سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام
مقدّمة اتفاقية الاستخدام
يرحّب بكم متجرنا الإلكتروني، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم للمتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدمات المتجر عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة الإلكترونية. ويُعدّ استخدام أي شخص للمتجر - سواءً كمستهلك لخدمة أو منتج أو غير ذلك - موافقة وقبولاً منه بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً لجميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وتأكيدًا على التزامه بها.
تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المتجر والمستهلك، وتُعد سارية المفعول ونافذة بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات
1. المتجر: يشمل كافة أشكال المتجر على الإنترنت، سواءً كانت تطبيقًا إلكترونيًا، أو موقعًا إلكترونيًا، أو محلًا تجاريًا فعليًا.
2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل عبر التجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات المقدّمة من المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تحكم وتنظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية.
المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية
1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفته لما ورد أعلاه، فإنه يتحمل وحده كافة التبعات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك.
المادة الثالثة – طبيعة الالتزام
1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المطلوبة من قبل المستهلك.
2. قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، بحسب طبيعة الخدمة أو المنتج.
المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام
1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر وفقًا للآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات بطريقة مخالفة لتلك الأنظمة أو الآداب.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل
1. الحفاظ على سرية بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به لحسابك.
2. المتجر غير مسؤول عن أي خسائر ناتجة عن إفشاء معلومات الدخول.
3. استخدام الحساب يتم من قبلك فقط، وأي استخدام من طرف ثالث يُعد تفويضًا ضمنيًا منه لك.
4. استخدام المتجر يتم بجدية ومصداقية.
5. تقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل، وتحديثها عند أي تغيير.
6. المتجر ملتزم بالحفاظ على سرية بياناتك الشخصية ومعلومات الاتصال.
7. في حال تبيّن للمتجر وجود معلومات غير صحيحة أو مخالفة لما ورد، يحق له تجميد أو إلغاء الحساب دون المساس بحقوقه الأخرى.
8. للمتجر الحق في حجب أو إيقاف عضويتك في حال مخالفتك لأي من الشروط السابقة.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية
1. يُعد البريد الإلكتروني المسجّل هو وسيلة التواصل الرسمية.
2. تعتبر جميع الاتصالات الإلكترونية المرسلة من المتجر بمثابة مستندات رسمية معتمدة.
3. يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة للمستهلكين عبر المنصة.
المادة السابعة – التعديلات والرسوم
1. لا يؤثر إلغاء أي بند في الاتفاقية على سريان باقي البنود.
2. يحق للمتجر تعديل الاتفاقية حسب الحاجة.
3. قد تُفرض رسوم إضافية على بعض الخدمات أو المنتجات حسب نوعها أو حسب ما تفرضه الدولة.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل أو إضافة رسوم في أي وقت وفق أحكام الاتفاقية.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد
1. يوفر المتجر نظام دفع إلكتروني عبر شركائه، وقد تتغير خيارات الدفع حسب تحديثات المنصة.
2. يُلزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات أو الخدمات المعروضة وفقًا للقيمة السوقية.
3. على المتجر إصدار فواتير وسندات قبض رسمية للمستهلك عند الشراء.
4. يلتزم المتجر بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر (الاسم، الشعار، الرموز، المحتوى...) مملوكة للمتجر بالكامل.
2. يلتزم المستهلك باحترام تلك الحقوق وعدم استخدامها بدون إذن.
المادة العاشرة – مسؤولية المتجر
1. يلتزم المتجر بممارسة أعماله بشكل نظامي ومتوافق مع أنظمة المملكة.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أضرار ناتجة عن إهمال أو خطأ من طرف ثالث كجهات الشحن.
3. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات أو الخدمات مشروعة ومصرح بها داخل المملكة.
المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج أو العضوية
يحتفظ المتجر بالحق في تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله إلى المنصة في أي وقت وبدون إنذار.
المادة الثانية عشرة – النظام القانوني المطبق
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتفسر وتطبق بموجبها.
المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة
1. لا يؤثر إلغاء أي مادة في الاتفاقية على صلاحية المواد الأخرى.
2. تُشكل هذه الاتفاقية الإطار التنظيمي الكامل بين المتجر والمستهلك.
3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ الاتفاقية.
4. جميع الأسعار والعروض قابلة للتغيير.
5. العروض الترويجية مؤقتة، وللمتجر تعديلها أو إيقافها متى شاء.
6. يلتزم الطرفان بالتعامل وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية ذات العلاقة.
7. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صريح من إدارة المتجر.
إقرار وقبول
يقر المستخدم بأنه قرأ ووافق على جميع البنود، ويُعد استخدامه للمتجر موافقة قانونية ملزمة.